تم تنصيب ثلاث لجان مركزية, ستعمل على انطلاق ورشات إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية لقطاع الشباب اثر الاجتماع الدوري للجنة المركزية المكلفة بإصلاح المنظومة القانونية للقطاع ,حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الشباب.
و أوضح المصدر ذاته, أن اللجنة عقدت مساء أمس الأحد اجتماعها الدوري, ليتم بعدها “تنصيب ثلاث لجان مركزية تشكل اللبنة الأولى لانطلاق ورشات إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية للقطاع, وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب السيد مصطفى حيداوي”.
و تندرج هذه الخطوة في سياق “مسار الإصلاح العميق لقطاع الشباب, حيث شهد المصادقة الرسمية على مخططات العمل المقترحة من قبل كل لجنة, إيذانا ببدء الأشغال الفعلية”.
وقد تم خلال هذا الاجتماع –مثلما أوضحه البيان– “تنصيب اللجنة الوزارية الدائمة لإصلاح وتحسين المنظومة القانونية لقطاع الشباب وعصرنتها, وهي الهيئة المركزية المشرفة على قيادة فرق العمل, تحديد خارطة طريق الإصلاح وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين”.
كما تم تنصيب “خلية اليقظة القانونية و التي تعنى بمراجعة مشاريع النصوص القانونية والتأكد من مدى توافقها مع الدستور, والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة”, إلى جانب تنصيب “خلية التدقيق اللغوي لمشاريع النصوص القانونية التي تهدف إلى ضمان دقة الصياغة القانونية وسلامة اللغة والمصطلحات, بما يعزز الاحترافية وجودة المخرجات القانونية”.
وتعتمد هذه اللجان في عملها على منهجية ثلاثية الأبعاد تقوم على “التشخيص والاستشراف للوضع الحالي للمنظومة القانونية و الاقتراح والتطوير لنصوص قانونية حديثة وفعالة”, كما تعتمد على ” العصرنة و الرقمنة, من خلال إعداد قاعدة بيانات تشريعية تفاعلية, وتأسيس مؤسسات رقمية مواكبة”.
و ينتظر أن تعمل اللجان المشار إليها ضمن مقاربة “الانفتاح على المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين, بما فيهم الجمعيات, المؤسسات والمجلس الأعلى للشباب”, إضافة إلى الحرص على “المتابعة والتقييم المستمر لمخرجات الورشات توصياتها”.
وسيتم عرض نتائج عمل هذه اللجان خلال فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات الشباب, باعتبارها “فضاء حواريا مفتوحا, يجمع بين الخبرات والكفاءات الشبابية، ويضمن الشفافية والتشاركية في مسار إصلاح القطاع”, وفقا للمصدر نفسه.
