ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا حكوميًا خُصّص لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اللقاء السنوي مع المتعاملين الاقتصاديين يوم 13 أفريل 2025. ركّز الاجتماع على إنشاء هيئتين لتنظيم التجارة الخارجية وتفعيل الصادرات غير النفطية، إلى جانب استحداث شباك موحّد لتسهيل وتوجيه المشاريع الاستثمارية.
وأكدت الحكومة على ضرورة دعم الشباب حاملي المشاريع من خلال استغلال مناطق النشاطات المصغّرة الجاهزة في البلديات، مع تعزيز العرض العقاري لصالح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. كما ناقش الاجتماع تكييف القواعد المطبقة على البلديات وتصنيفها بما يتماشى مع واقعها العمراني والتنموي.
من جهة أخرى، استعرضت الحكومة الصيغة النهائية لمشروع قانون الحالة المدنية، الذي جرى تحسينه وفق توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 21 أفريل 2024. ويركز المشروع على مواكبة التحول الرقمي، تبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
كما اطّلعت الحكومة على عرض حول إصلاح الخدمات الجامعية، يشمل محاور عدة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة، وتطوير حوكمتها، وتحديثها. وفي الختام، ناقشت الحكومة المخطط الوطني للتوحد للفترة 2025-2029، الذي يتضمن إجراءات شاملة لدعم الأطفال المصابين بالتوحد وأسرهم على المستويات الطبية والاجتماعية والتربوية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
