أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الثلاثاء، إلغاء زيارة كانت مقررة إلى فرنسا، والتي كانت تشمل لقاءً مع منظمة أرباب العمل الفرنسية “ميديف”، وفق بيان صادر عن المجلس.
وأرجع المجلس قراره إلى إجراءات اتخذتها السلطات الفرنسية، التي وجهت إحدى المؤسسات الفرنسية للنقل البحري للعدول عن زيارة الجزائر لتنفيذ مشروع استثماري، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه جاء بدعوى “الأزمة القائمة” بين البلدين. وأوضح البيان أن هذا الموقف يتناقض مع التصريحات الفرنسية الرسمية التي تدعو إلى تهدئة التوترات واستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين.
وأشار المجلس إلى أن السلطات الفرنسية، التي كثيرًا ما عبرت عن قلقها إزاء ضعف مشاركة الشركات الفرنسية في المناقصات بالجزائر، هي نفسها التي تعرقل مبادرات استثمارية خاصة، مما يكشف تناقضًا واضحًا في مواقفها.
وأمام هذه الإشارات السلبية وغياب الانسجام في التعامل، اعتبر المجلس أن الإبقاء على الزيارة المقررة لفرنسا غير مجدٍ، معلنًا إلغاء اللقاء مع “ميديف”. وجدد المجلس التزامه بالشراكات الدولية القائمة على المعاملة بالمثل والشفافية والاحترام المتبادل، مؤكدًا استمراره في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري وفاعليه.
