جاء ذلك خلال مداخلة للسيد شرفة بمناسبة الملتقى الوطني حول آفاق الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية وتثمين السلالات المحلية الذي تنظمه ولاية النعامة, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, وبإشراف كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ووزارة الفلاحة, بحضور أعضاء من الحكومة وولاة وكذا منظمات أرباب العمل والفلاحين والمهنيين.
وأوضح السيد شرفة أن وزارة الفلاحة تعكف على توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية المدمجة بولايات الجنوب, حيث تم “تحويل إلى غاية اليوم مساحة إجمالية قدرها أزيد من 450 ألف هكتار, إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية موزعة على 54 محيطا من بينها 46 محيط تم منحها للمتعاملين”.
في سياق متصل, ذكر الوزير أن دائرته الوزارية وقفت على قدرات عقارية تشمل 5ر1 مليون هكتار مؤهلة للاستصلاح واستقطاب المشاريع الاستثمارية المدمجة في الجنوب, وذلك بعد مناقشة خلال يوم دراسي نظمته الوزارة مؤخرا, الدراسات التقنية والخرائط المنجزة من طرف مختلف المصالح المختصة, لغرض تحديد المحيطات التي ستستقبل المشاريع الاستثمارية المدمجة.
وأشار إلى أن العقار الفلاحي يعد الركيزة الأساسية لتجسيد المخطط “المنبثق من التزامات وتوجيهات رئيس الجمهورية” ومن مخطط عمل الحكومة, وكذا الإستراتيجية القطاعية لوزارة الفلاحة, بهدف تلبية الحاجيات الغذائية لاسيما واسعة الاستهلاك, وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي.
ويشمل هذا المخطط وحدات الإنتاج الفلاحي المستحدثة مؤخرا, بعد إعادة هيكلة المزارع النموذجية, مخصصة لإنتاج وتطوير الشعب الاستراتيجية (البقوليات, تكثيف البذور, البذور الزيتية, والأشجار المقاومة), يضيف السيد شرفة.
وأكد الوزير أن هذه الوحدات التابعة للدولة والتي تشمل مساحة إجمالية صالحة للزراعة تفوق 114 ألف هكتارا, ستكون “بمثابة قاطرة لدفع عجلة تنمية هذه الشعب”, لاسيما وأنه سيتم تحديد المخطط الزراعي الخاص بكل وحدة لضمان تحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال.
وتتعلق الركيزة الأخرى لهذا المخطط, يضيف السيد شرفة, بإعداد خارطة المؤهلات الفلاحية (التربة, المياه) على مستوى ولايات الهضاب العليا السهبية والولايات الجنوبية, بالتنسيق مع القطاعات المعنية, والهيئات التقنية الوطنية المتخصصة في هذا المجال.
قطاع الفلاحة بالنعامة وجهة للمستثمرين
كما نوه الوزير ببرنامج رفع طاقات تخزين الحبوب لدعم المخطط الوطني لتطوير الزراعات الإستراتيجية, عبر الشروع في بناء 350 مركزا جواريا بطاقة تخزين مقدرة ب 7ر1 مليون طن من الحبوب, وإعادة إطلاق مشروع تشييد 16 صومعة بالإضافة إلى بناء 30 صومعة ديدة لتخزين 3 ملايين طن من الحبوب.
وأصبح قطاع الفلاحة وجهة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب, بفضل التحفيزات المقدمة من طرف الدولة, وفق السيد شرفة الذي ذكر باستثمارات كل من مجمع كوسيدار, سوناطراك, و”مدار” وكذا مشروع “بلدنا” القطري لإنتاج مسحوق الحليب واللحوم.
أما بالنسبة للمحافظة على سلالة الغنم “الدغمة” وتثمينها, أشار الوزير إلى أن هذه السلالة تندرج ضمن استراتيجية القطاع لتطوير شعبة اللحوم الحمراء, والحفاظ على “إرثنا الجيني الزراعي وتثمينه” لافتا إلى وضع حيز التنفيذ عدة إجراءات وبرامج للمحافظة على هذه السلالة وتثمينها.
كما يشكل بنك البذور الموجود على مستوى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها, وكذا البنك الوطني للجينات الذي سيدخل حيز الخدمة “قريبا” إحدى “المكاسب الهامة التي ستساهم بشكل فعال في الحفاظ على السلالات المحلية بصفة عامة” وفق الوزير.
وأشار السيد شرفة أيضا إلى أهمية الإحصاء العام للفلاحة 2024 الذي انطلق يوم 19 مايو المنصرم, في الحصول على بيانات دقيقة حول مكونات القطيع الوطني, “مما سيمكننا من توضيح الرؤية فيما يخص حماية وتثمين السلالات الوطنية”, داعيا الفلاحين والمربين إلى “الانخراط بقوة” في عملية الإحصاء.
وحول ولاية النعامة, نوه الوزير بالقدرات الفلاحية التي تتوفر عليها, مؤكدا أنه تتركز فيها ثروة حيوانية تزيد عن مليون و 271 الف رأس غنم وأزيد من 112 ألف رأس من الماعز وما يقارب 19 ألف رأس بقر, إضافة إلى تربية الإبل والدواجن.
وأشار إلى أن هذه المؤهلات تجعل منها وجهة للمستثمرين الراغبين في إطلاق مشاريع فلاحية واعدة لاسيما إنشاء مستثمرات خاصة بتربية المواشي والنحل وكذا تشييد مذابح صناعية بشمال الولاية.
أما بالنسبة للمناطق الجنوبية للولاية, فذكر السيد شرفة أنها تملك فرص للاستثمار في إنتاج وتحويل الأعلاف, تطوير الزراعات الاستراتيجية كالحبوب والخضروات, والنباتات الزيتية مثل عباد الشمس, وغرس الأشجار المثمرة المقاومة كالزيتون والمشمش واللوز, وإنشاء وحدات تحويلية لصناعة المصبرات.
في هذا الإطار, أوضح الوزير أن مساحة المحيطات الموجهة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بولاية النعامة, تبلغ حوالي 80 ألف هكتار.
